قوانین و مقررات و دستگاه هایی که همزمان با انجام فعالیت ها و وظایف قانونی دستگاه ها، به طور مستمر از بروز مفاسد مالی جلوگیری کنند.

1- قانون محاسبات عمومی:

یکی از قوانینی که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومی است که در ماده «31» آن شخص ذیحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده که بر امور مالی و محاسباتی دستگاه ها و صحت و سلامت حساب های آن نظارت کند. مامور مذکور وظیفه دارد طبق ماده «53» قانون محاسبات عمومی تمامی پرداخت ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده تا در صورتی که دستور خرج مسوولین دستگاه های مذکور خلاف قوانین و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگیری و در صورتی که مسوولین فوق بر دستور غیرقانونی خود اصرار داشته باشند، شخص ذیحساب طبق ماده «91» قانون محاسبات عمومی جریان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گزارش کند. بدیهی است وجود ذیحساب و وظایف و مسوولیت هایی که ایشان دارد و نظارت مستمری که ایشان در هنگام خرج و هزینه به عمل می آورد می تواند عامل مهمی در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی باشد. اینگونه نظارت را امروزه نظارت حین خرج می گویند که یکی از اهرم های جلوگیری از بروز فساد می باشد.

2- قوانین و مقررات خاص:

برخی از دستگاه ها وجود دارند که مشمول قانون محاسبات عمومی و مواد 31 و 53 و 91 آن نبوده ولی اینگونه دستگاه ها طبق قوانین و مقررات خاص خود دارای شخصی به عنوان مسوول و مدیر امور مالی با همان وظایف و مسوولیت های ذیحساب هستند و این شخص از این لحاظ و به مثابه ذیحساب نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی واقتصادی دارد.

3- قانون برنامه و بودجه:

علاوه بر قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات عام و خاص دیگری که از طریق اشخاصی نظیر ذیحساب و مسوول و مدیر امور مالی مراقبت لازم را در اجرای قوانین و مقررات به عمل می آورند تا از بروز مفاسد مالی جلوگیری شود، در ماده 34 قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شده بود. به طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی به عمل آورده تا مطابقت یا عدم مطابقت عملیات صورت گرفته و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین مشخص گردد. بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیب پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی می رود، فعالیت ها و طرح های عمرانی دستگاه ها بوده که بعضا در جریان اجرای آنها مشکلات و نواقصی به چشم می خورد و بعضا در جریان اجرای آنها حیف و میل هایی صورت می پذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور می رسد.

مبارزه با فساد مالی بعد از تحقق فساد

گرچه این شعار همیشگی که پیشگیری از درمان بهتر است یک شعار مناسب و ایده آل ها بوده ولی در برخی موارد پیشگیری کاری از پیش نمی برد. در اینگونه موارد باید از طریق ضمانت اجراهای کیفری و اداری «قاطعانه ضربه عدالت را وارد نمود». در این بخش از سیستم قانونی کشورمان نیز الحمد الله قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که ناظر به مرحله پس از بروز تخلف است. اینگونه قوانین در عوض پیش بینی راه های جلوگیری از فساد، ناظر به مرحله بعد از وقوع فساد و بیانگر مجازات ها و تنبیه مفسدین است که اهم آنها را در ذیل می آوریم:

1- قانون مجازات اسلامی:

این قانون عام و کلی حاکم بر جرائم و مجازات ها بوده که در طی موارد متعددی مجازات هایی را برای مجرمین مالی و غیرمالی پیش بینی نموده است. از جمله در فصل یازدهم قانون مذکور برای جرایمی نظیر ارتشا، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازات هایی سنگین پیش بینی گردیده است.

بنابراین هر مستخدم دولتی در هر یک از قوای 3 گانه یا سایر دستگاه ها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم می شود. در ماده 598 قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترین مواد قانون مذکور می باشد، استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمال و تفریطی که موجب تضییع بیت المال شود مستلزم مجازات گردیده است.

در ماده 599 تدلیس و فریبکاری در انجام معاملا ت یا انجام وظایف محوله و در ماده 600 وصول درآمدهای غیرقانونی توسط مسوولین دولتی و درماده 601 احتساب وجوه یا فعالیت های انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده 603 احتساب سود و نفع و منفعت در معاملا ت و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه های دولتی توسط مسوولین و کارکنان این دستگاه ها مستلزم مجازات 6 ماه تا 5 سال شناخته شده است.

2- در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا» و اختلا س و کلا هبرداری مصوب 15 آذر 1367 نیز قانونگذار مجازات هایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور می شوند، پیش بینی کرده است. در ماده 4 این قانون در صورتی که عمل افراد مذکور به صورت شبکه ای باشد و مصداق افساد فی الا رض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می شود.

3- در قانون مجازات تبانی در معاملا ت دولتی مصوب 48/3/19 مقرر گردیده که اشخاصی که در معاملا ت یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا... با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت یا شرکت ها و موسسات دولتی و... بشود به حبس از یک تا سه سال جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل نموده اند محکوم می شوند(و در صورتی که نامبردگان مستخدم دولت باشند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی ... محکوم می شوند). همانگونه که ملا حظه می شود، قانونگذار در قانون مورد اشاره، جرم مهم وسنگین «تبانی» را پیش بینی نموده تا از طریق آن کسانی را که به صورت همکاری و همفکری برعلیه مصالح و منافع مالی کشور اقدام می نمایند و در نتیجه تبانی نامشروع آنها بیت المال ضایع می شود، مورد مجازات و تنبیه قرار دهد.

4- در قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69/9/28 نیز مقنن اخلا ل در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس و... و اخلا ل در امر توزیع مایحتاج عمومی و اخلا ق در نظام تولیدی کشور یا اقدام به خارج نمودن میراث فرهنگی و... را با مجازات های سنگین که از 5 سال حبس شروع و تا اعدام را شامل می شود، ممنوع نموده است.

5- دادگاه موضوع اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 63/5/17:

در اصل 49 قانون اساسی دولت موظف گردیده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلا س، سرقت، قمار، سو»استفاده از موقوفات، سو»استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملا ت دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبون او به بیت المال بدهد. اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند و مال نیز به صاحب آن یا بیت المال داده می شود.

فلسفه وضع قانون مذکور آن است که دولت با رسیدگی و ثبوت شرعی، دارایی ها و اموال حاصله از راههای نامشروع نظیر ربا و سرقت و اختلا س غیره رابه صاحب آن برگرداند و در صورتی که به بیت المال مربوط می شود، آن را به بیت المال برگرداند.

دیوان محاسبات کشور

عده ای دیوان محاسبات را «دادگاه مالی» نظام و پاسدار بیت المال می دانند و براین اساس شان و جایگاه خاصی برای آن قائل هستند. بررسی قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه ماده یک این قانون که صراحتا هدف دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال دانسته، موید دیدگاه مذکور است. دیوان محاسبات در حراست از بیت المال دارای وظایف و اختیارات خطیری است که به اختصار آنها را ذیلا ذکر می کنیم:

الف) حسابرسی یا رسیدگی به کلیه حساب های درآمد و هزینه و دریافت ها و پرداخت های دستگاه ها ب) بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه ها ج) رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی دستگاه ها د) رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی مامورین ذی ربط دولتی و...

دستگاه های مختلط و قوانین مربوط به آنها:

برخی از دستگاه ها وجود دارند که طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نظارتی آنها و مبارزه آنها با فساد جنبه مستمر داشته یعنی هم قبل از وقوع فساد می توانند هشدارو تذکر دهند، هم در حین وقوع فساد می توانند مراقبت لا زم و پیگیری قانونی خود را انجام دهند و هم پس از بروز وقوع فساد می توانند از طریق مراجع قانونی به مبارزه با فساد و مجازات متخلفین بپردازند.

1) سازمان بازرسی کل کشور:

سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل 74 قانون اساسی و طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی های فوق العاده و اعلا م موارد تخلفات و نارسایی ها و سو» جریانات اداری و مالی را به عهده دارد (ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (به عبارت دیگر سازمان بازرسی موظف است مراقبت لا زم را بنماید که دستگاه ها، قوانین را به نحو درست و قانونی اجرا نموده و جریان امور جنبه صحیح و درست داشته باشد و برای انجام این امر می تواند در تمام موارد تذکرات پیشگیرانه را به دستگاه ها و مسوولین و کارکنان بدهد).

بنابراین، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از قوانینی است که فعالیت مستمر مبارزه با فساد مالی و اداری را از طریق سازمان بازرسی و در تمام مراحل تحقق یک پدیده مفسده بار و مجرمانه چه قبل چه در حین و چه بعد از وقوع آن انجام می دهد.

2) وزارت اطلا عات

وزارت اطلا عات طبق قانون تاسیس وزارت اطلا عات جمهوری اسلا می مصوب سال 62 با هدف کسب و پرورش اطلا عات امنیتی و اطلا عات خارجی و حفاظت اطلا عات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی های لا زم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت «پیشگیری» و «مقابله با توطئه های» آنان علیه انقلا ب تشکیل شده است. (ماده یک قانون تاسیس) از طرفی طبق ماده 10 قانون مذکور وزارت اطلا عات مامور کشف توطئه ها و فعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و... گردیده است. بنابراین وزارت مذکور با توجه به وظایف قانونی محوله طبق قانون تاسیس وظیفه خطیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و... در تمام مراحل شکل گیری این گونه فعالیت های خلا ف قانون به عهده داشته و می تواند گامهای مهم و موثری در مبارزه با فعالیت های نامشروع و فاسد مالی بردارد.

پی نوشت :

نویسنده صادق منتی نژاد
روزنامه مردمسالاری
سایت حقوق ایران